بی عدالتی دادگاه انگلیسی در پرونده انفجار بندر بیروت
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۰۶۶۷
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ ابراهیم حطیط که برادرش ثروت حطیط از آتش نشانان جان باخته در این انفجار است می‌گوید، حکم دادگاه انگلیسی که تبلیغات بزرگی برای آن به راه انداخته اند فقط برای پرداخت غرامت به خانواده‌ی ۴ جان باخته است که ان‌ها تابعیت انگلیس را دارند. دادگاه انگلیسی بعد از دو سال و نیم انگار از بین بیش از ۲۰۰ قربانی و هزاران مجروح فقط این افراد را برای دریافت غرامت دارای حق می‌داند، ما بیش از غرامت حقیقت این فاجعه را می‌خواهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معتصم ادهم وکیل و کارشناس حقوقی هم در این باره می‌گوید، در مورد پرونده قضایی انفجار بندر بیروت باید بگویم، حزب قوات لبنانیه، سعودی‌ها، امریکا و غربی‌ها، ابتدا حزب الله را مالک نتیرات امونیوم اعلام کردند و دروغ‌های بزرگی گفتند، حالا دادگاه خودشان اعلام کرد این نیترات امونیوم از متعلق به شرکتی انگلیسی است، اما مشخص است با پرداخت غرامت به خانواده ۴ قربانی به دنبال تضییع حقوق هزاران نفر و سرپوش گذاشتن بر روی حقیقت این انفجار هستند.
برخی خانواده‌های جان باختگان و مجروحان انفجار بندر بیروت هنوز به نتایج تحقیقات پلیس اف بی آی امریکا در این بندر چند روز بعد از انفجار اعتراض دارند ان‌ها می‌گویند ممکن است اف بی آی مدارک را از محل انفجار با خود برده باشد.
در انفجار بندر بیروت در چهارم اوت سال ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۲۰۰ تن کشته و بیش از ۶۰۰۰ تن زخمی شدند....
مصاحبه‌ها
شوقی عواضه – تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار
ابراهیم حطیط – برادر یکی از جان باختگان انفجار بندر بیروت
معتصم ادهم - وکیل و کارشناس حقوقی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: انفجار بندر بیروت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۰۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲